ایرانی

به واسطه آثار ناشی از تحریم و تضییقات به مردم و گران شدن دارو و ایجاد محدودیت‌ها در زندگی مردم، آقای رئیس‌جمهور خواستار بررسی این موضوع از جنبه‌های حقوقی و کیفری شدند؛ برای نمونه، بر پایه گزارش‌ها در موضوع سیل، اجازه واریز یک ریال به سیستم بانکی ما داده نشد، در حالی که این موضوع حقوق بشری بود و هیچ شائبه‌ای نداشت.

رویکرد امروز پس از خروج یکجانبه آمریکایی‌ها از قرارداد بین المللی برجام، که هفت کشور جهان زیر آن را امضا کرده بودند و به موجب آن شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم گرفته بود ـ دونالد ترامپ تحت تأثیر افرادی که این روزها وزیر امور خارجه کشورمان آن‌ها را گروه B می‌خواند، تصمیم به اعمال تحریم‌های سختی علیه جمهوری اسلامی ایران و مردمش گرفت که به اذعان مقامات آمریکایی، سخت‌ترین نوع تحریم‌ها در تاریخ به شمار می‌آیند.

 به دنبال این رویکرد دولت آمریکا علیه ملت و حکومت ایران، بسیاری از مسائل حتی در بعد بشردوستانه نیز تحریم شده است، در حالی که این مسأله در تمامی اعلامیه‌های حقوق بشری دنیا چذیرفته نیست. نمونه چنین تأثیراتی را می‌توان در جلوگیری از ورود دارو به کشور برای درمان بیماران و همچنین جلوگیری از ورود مبالغ اهدایی کشورهای دنیا برای کمک به سیل زدگان سیل اخیر در ایران دید.

البته در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به دنبال شکایت حقوقی جمهوری اسلامی ایران از دولت آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه، این نهاد حقوقی بین المللی، اعتراض آمریکا به «صلاحیت» دیوان و «قابلیت استماع» پرونده مطروحه از سوی ایران را رد کرد.

ایران در اعتراض به توقیف حدود ۲ میلیارد دلار از پول ایران توسط امریکا با ادعای حمایت ایران از تروریسم به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرده وجلسات مقدماتی این دادگاه برگزار شده بود؛ اما به دلیل اعتراض امریکا به دیوان مبنی بر اینکه این دیوان صلاحیت بررسی این شکایت را ندارد، امروز دیوان رأی خود را در مورد اینکه هم «صلاحیت بررسی» و هم «قابلیت استماع» این پرونده را دارد، صادر کرد.

با این رأی دیوان بین المللی دادگستری، بررسی شکایت ایران از آمریکا آغاز شد که احتمال دارد حدود دو سال به طول بینجامد. دیوان عالی آمریکا سال ۲۰۱۶ حکم به مصادره حدود ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران داد و قرار شد که این دارایی‌ها به خانواده‌های قربانیان انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳ میلادی پرداخت شود. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۵ دعوایی را علیه ایالات متحده آمریکا به دلیل ضبط و توقیف اموال بانک مرکزی به استناد عهدنامه مودت مورخ ۱۹۵۵ میلادی (۱۳۳۴ شمسی) مطرح کرد.

شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا نزد دیوان از این روی صورت گرفته که در عهدنامه ۱۹۵۵ تصریح شده هر یک از طرفین می‌توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند. این رأی دادگاه لاهه دقیقا همزمان با آغاز نشست ورشو با موضوعیت ایران صورت گرفت که به اعتقاد کارشناسان بین المللی این شکست بزرگی برای سیاست خارجی آمریکا در مواجهه با ایران محسوب می‌شد.

حالا «لعیا جنیدی» در پنجاه و هفتمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی به رویکرد حقوقی و کیفری جدید ایران در مقابل ایالات متحده اشاره کرده و در مورد طرح دعوا علیه آمریکا گفته است: به واسطه آثار ناشی از تحریم و تضییقات به مردم و گران شدن دارو و ایجاد محدودیت‌ها در زندگی مردم، آقای رئیس‌جمهور خواستار بررسی این موضوع از جنبه‌های حقوقی و کیفری شدند؛ برای نمونه، بر پایه گزارش‌ها در موضوع سیل، اجازه واریز یک ریال به سیستم بانکی ما داده نشد، در حالی که این موضوع حقوق بشری بود و هیچ شائبه‌ای نداشت.

وی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور اعتقاد دارند که دعوای حقوقی و کیفری طرح شود، اما از نظر مقررات حقوق جزا با ملاحظاتی روبه رو هستیم؛ مثلا دولت‌های خارجی و مقام‌های سیاسی مصونیت دارند و بیشتر عناوین مخصوص نظام حقوقی ما هستند و عناوین عام‌القبول در قانون جزایی ما منعکس نشده است. در مجموع ملاحظات ما نشان داد، شاید اثرگذاری آن کمتر باشد؛ بنابراین ما پیشنهاد دادیم که بیشتر روی جنبه حقوقی موضوع متمرکز شوند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: بر همین اساس مصونیت از دولت آمریکا سلب می‌شود؛ البته بیشتر ساماندهی دعوا مدنظر ماست، چون نزدیک به ۸۰ میلیون انسان و بیشتر شرکت‌ها شامل این محدودیت شده‌اند، در حالی که بسیاری از این شرکت‌ها از لحاظ حقوقی جدا از دولت هستند.

البته ایران پیش از این نیز دعوایی علیه امریکا جهت جلوگیری از رسیدن کمک‌های بین‌المللی به مردم سیل زده ایران مطرح کرده بود که معاون حقوق رئیس جمهور در این باره این گونه توضیح داده است: یک دعوا در دادگاه دادگستری بین‌المللی است که دادخواستش ارایه و بخش مربوط به سیل‌زدگان اخیر هم به عنوان مستندات دادخواست موجود، به پرونده آن دعوا اضافه شده است.

وی ادامه داد: در عین حال، این اتفاق نقض دستور موقت هم هست، چون دستور موقت کمک‌های بشردوستانه یا حتی معاملات مربوط به کمک‌های بشر دوستانه را هم دادگاه دادگستری بین‌المللی گفته که باید آزاد باشد. البته این موضوع با دادگاه دادگستری بین‌المللی است که در تفسیر عهدنامه این قسمت را جزو صلاحیت‌های خودش بداند. این مهم است که این موضوع را این دادگاه جزو صلاحیت‌های خودش می‌داند یا خیر.

جنیدی گفت: به غیر از آن ممکن است همه مردم نخواهند خسارات خود را مطرح کنند. بخشی از قشرهایی که در زمان سیل نیازمند اقلامی بودند که باید به آن‌ها می‌رسیده، مستحق این امر بودند بخواهند در بخش مسئولیت مدنی همین دادگاه حضور پیدا کنند. مردم آسیب دیده لازم است بدانند که در اثر تحریم این اتفاق افتاده است و شاید گروه‌هایی از مردم بخواهند در این چهارچوب طرح دعوا کنند.

مقامات آمریکایی از جمله «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور و «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه دولت ترامپ در اظهارنظرهایی فرافکنانه پیرامون تحریم‌هایی که این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده است، گفته اند که هدف تحریم‌ها، ضربه زدن به حکومت ایران است! اما در واقع هیچ گاه نمی‌توان مردم و ملتی که در یک کشور زندگی می‌کنند را جدای از حاکمیت و دولت خواند.

در حقیقت همان طور که به تازگی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان گفته: «حتی یک ایرانی را پیدا نمی‌کنید که گزینه تسلیم در برابر آمریکایی‌ها را برگزیند» رویکرد آمریکایی‌ها در اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه جمهوری اسلامی ایران در حالی است که بخش زیادی از مردم به ویژه قشرهای متوسط و فرودست جامعه، ضربه‌های زیادی از این ناحیه متحمل شده اند و همچنان هم دچار مشکلات ناشی از این رویکرد آمریکایی‌ها هستند.

اکنون بیمارانی که نیازمند دریافت داروهای وارداتی هستند و همچنین مردمی که در پی حوادث غیرطبیعی و غیرمترقبه نظیر سیل اخیر دچار بیشترین مشکلات هستند و نیازمند دریافت کمک‌های بشردوستانه بین المللی، بیشترین آسیب را از تحریم‌های آمریکا دیده اند. بر خلاف سخنان مقامات آمریکایی، این مردم ایران هستند که از ناحیه تحریم‌ها بیشترین آسیب را دیده اند و در حقیقت هدف مستقیم این رویکرد آمریکاست. برای همین، باید یک نهاد بین المللی نظیر دادگاه لاهه به این موضوع ورود کرده و جلوی این اقدام غیرانسانی و مغایر با اعلامیه‌های حقوق بشری را بگیرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین اخبار